مقاومت در برابر آینده فروشی پایتخت
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۴۱۷۳
بررسی برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ که در سامانه شفافیت منتشر شده، نشان میدهد که نگرانی درخصوص تصمیمات این کمیسیون بی دلیل هم نبوده است.
به گزارش شرق؛ از اجازه ساخت هتل در حریم گسلی تا اجازه ساخت ساختمانهای اداری و تجاری با طرح اشغال ۶۰ درصد به یکی از بانکها در دل شهر که همیشه با ترافیکی دائمی رو به رو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همسایگان مجتمع تجاری کوروش، بیش از همه تاثیرات تصمیم کمیسیون ماده ۵ بر زندگی روزمره شان را متوجه میشوند. تعداد زیادی از همسایگان این مرکز تجاری در منطقه ۵ تهران مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. ترافیک همیشگی در این منطقه زندگی را برای ساکنان قدیمی سخت کرده است، مشابه این نمونه البته در تهران کم نیست. باغهایی که برج شدند، مجتمعهای تجاری و مسکونی که تراکم جمعیتی محلات را بر هم زدند. در حقیقت پیامدهای این تصمیمها برای شهر بسیار است.
کمیسیون ماده ۵ یا تغییر کاربری!وظیفه کمیسیون ۵ تغییر و تصویب طرحهای تفصیلی است.
اگر این تغییرات بر طرح جامع مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»
به تعبیر عامیانه مراجعه کنندگان به شهرداری، کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری است. در این سالها بسیاری از بارگذاریهای خارج از طرح تفصیلی و تغییر پهنهها بر خلاف طرحهای بالا دستی با مجوز این کمیسیون داده شده است.
هشدارهایی که جدی گرفته نمیشوددو هفته پیش مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در نامهای سرگشاده به علیرضا زاکانی مدعی شده بود: «در دوران مدیریت کنونی شهری حدود ۴۰۰ پروندۀ جدید به کمیسیون مادۀ ۵ ارجاع شده تا با زیر پا گذاشتن ضوابط مصوب شورای عالی، پروانههایی صادر شود. پروانهها شامل تغییر کاربری و تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی است. در مواردی هم تخلف آشکار رخ داده و جنابعالی بر آن سرپوش نهاده و یا بر آن تخلف صحه گذاشتهاید. همچنین استدلالهای کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی از اعضای کمیسیون مادۀ ۵ را تحقیر کرده و یا دیگر به جلسه دعوت نفرمودهاید!
سال گذشته محمد منان رئیسی؛ رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم در نامهای به شهردار تهران هشدار داده بود: «افزایش معنادار پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۵، نه تنها ارتباطی با مجاهدت بیشتر برای پیشبرد امور شهر ندارد، بلکه نخستین انگارهای که به ذهن متبادر میکند، چیزی جز افزایش نرخ عدول از ضوابط طرح تفصیلی نیست.»
مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم گفته بود: «کمیسیون ماده پنجی که همه تهران از آن منفعت نبرند، کمیسیون به درد بخوری نیست و اگر ده یا صد پلاک از آن بهره میبرند یک کمیسیون بخششی است که بخشش میکند و خیلی شرافت ندارد. کمیسیونی که تصمیماتش باعث شود همه مردم از آن بهره ببرند شریفتر و برتر است. این کمیسیون بخششی مفهومش این نیست که بگوییم فقط به این دوره برمی گردد و همیشه بوده و زیاده روی و کندروی در آن جاری بوده است.»
نرجس سلیمانی هم در تذکری اعلام کرده بود که کمیسیون ماده ۵ قلک نیست.
آمارها در برابر ادعاهاتصمیم گیران شهری در برابر انتقادها به تصمیمات این کمیسیون مدعی شده اند که تعداد پروندههای بررسی شده در این کمیسیون در جنوب تهران افزایش داشته است.
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران گفته است: «تا جایی که اطلاع دارم، بیشترین پروندهها مربوط به مناطق جنوبی است. البته در گذشته این شرایط متفاوت بود و بیشتر پروندهها مربوط به مناطق یک، سه، پنج، دو بود. اما در این دوره تمرکز پروندهها بیشتر در مناطق جنوبی است و این موضوع به مسیر مسکنسازی در سطح شهر بر میگردد. به طوریکه پرونده تبدیل برخی از کورههای آجرپزی به فضای سبز و مسکن به کمیسیون ماده ۵ ارجاع میشود.
سید محمود فاطمی عقدا، دبیر کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران هم توضیح داده است: «کمیسیون ماده پنج در دروه جدید مدیریت شهری تلاشش را بر حل مسائل و مشکلات شهر تهران گذاشته و در همین راستا بهترین عملکرد را در ارتباط با طرحهای موضوعی و موضعی دارد که در طول یک سال بررسی شده و به تصویب رسیده است. این طرحها مسائل و مشکلات کلان مناطق شهرداری را هدف گرفته و حل میکنند. طرحهای موردی در کمیسیون ماده پنج از مناطق شمالی به سمت مناطق جنوبی سوق داده شده است.
هرچند آمارها نشان میدهد که همچنان منطقه یک رکورد بیشترین مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ را دارد.»
شفافیت مصوبات ماده ۵بررسی برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ که در سامانه شفافیت منتشر شده، نشان میدهد که نگرانی درخصوص تصمیمات این کمیسیون بی دلیل هم نبوده است. از اجازه ساخت هتل در حریم گسلی تا اجازه ساخت ساختمانهای اداری و تجاری با طرح اشغال ۶۰ درصد به یکی از بانکها در دل شهر که همیشه با ترافیکی دائمی رو به رو است.
ورود سازمان بازرسی به آرای کمیسیون ماده ۵نگرانی از آرای کمیسیون ماده ۵ به نهادهای قضایی هم رسیده است.
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی با اعضای شورای شهر تهران به مسئله کمیسیونهای ماده پنج، تغییر کاربریها، افزایش طبقات، افزایش تراکم اشاره کرده و گفته است: «این موضوعات نظم جامعه را به هم میزند؛ در شهر تهران در جاهایی مجوزهایی داده شده و ساخت و سازهایی از سالهای قبل صورت گرفته که اصلا ظرفیت آن وجود ندارد. شما دستگاه نظارتی هستید و حق نظارت دارید، نباید اجازه دهید که این کمیسیونها به راحتی اجازه تغییر کاربری مغایر با طرح جامع شهر را بدهند. در بازرسیهای امسال این سازمان، رصد و نظارت عملکرد کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و پنج در دستور کار قرار دارد تا بررسی شود که بر اساس چه معیاری مجوز تغییر کاربری یا افزایش طبقات داده شده است.»
توقف ساخت غیرقانونی برج ۳۰ طبقه در ولنجکسازمان بازرسی خبر از توقف یکی از مصوبات این کمیسیون را رسانهای کرد. در این خبر آمده: «در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برای احداث هتل ۳۰ طبقه واقع در ولنجک، سازمان بازرسی طی نامه هشداری به وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور خواستار توقف عملیات اجرا و ابطال مصوبه مزبور شد.»
محمد مهدی بلندیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی طی نامهای با تذکر و هشدار در خصوص ملک مزبور که در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط واقع شد، ممنوعیت احداث بیش از ۶ طبقه را در آن منطقه مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: «شهرداری تهران و کمیسیون ماده ۵ باید موضوعات مربوط به مغایرتهای اساسی با طرح تفضیلی را به شورایعالی معماری و شهر سازری ارجاع دهد.»
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با تذکر به اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران بر استقلال تصمیمات و رعایت قوانین و اسناد بالا دستی تاکید و اعلام کرده مصوبات کمیسیون در رصد سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت اینکه تصمیمات خارج از قانون باشد حتماً با خاطیان برخورد میشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کمیسیون ماده 5 قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کمیسیون ماده پنج کمیسیون ماده ۵ سازمان بازرسی تغییر کاربری اجازه ساخت پرونده ها شهر تهران داده شده طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۴۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد محسن هاشمی از شهردار تهران؛ فخر فروشی میکند
محسن هاشمی در مطلبی با عنوان «فخر فروشی به سبک زاکانی» نوشت: خود را از همه برتر میداند و متکبرانه جمله «قویترین دوره مدیریت شهری» را به راحتی به زبان میراند.
به گزارش سازندگی، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار میگیرد. سابقهای حداقل صدو سیساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی میآید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سالها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمترسانی میکرد.
اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد.
از پیروزی انقلاب تا امروز علیرغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است.
این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قراردادهای بینالمللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.
شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام میرسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیتها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵٪ قرارداد دورههای قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیتها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود.
برقیسازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر میداند و خدمات خود را بهترین عنوان میکند؛ و مبتکرانه جمله قویترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان میراند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را میدهد، به سامان رساندهاند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضهای دارند.
نگاهی به ایستگاههایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان میدهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵٪ رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد.
قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح میکنند، مصوبهای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریمهای ترامپی و با مخالفتهای بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداریها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود میتواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بیحد و بعضاً بیپشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قولهای پی در پی و بیخبر گذاشتن اعضا از واقعیتها میباشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵٪ و ۵۰٪ تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!
همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام میرود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سالها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید ندادهایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.